أعلن ممثلو النقابات الفرنسية المشاركة في اجتماع مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، اليوم (الأربعاء)، عن الاتجاه نحو الإعلان عن التعبئة ليوم جديد من الاحتجاجات في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولم يفضِ الاجتماع في قصر ماتينيون عن نتائج تذكر لحلحلة نقاط الخلاف مع النقابات، ومن بينها التخلي عن مشروع الموازنة الذي اقترحه رئيس الوزراء المُقال فرنسوا بايرو وإلغاء أي مراجعة لسن التقاعد وإرساء معايير ضريبية أكثر عدالة والتراجع عن إصلاح التأمين على البطالة وقرار شطب 3 آلاف وظيفة.
وكانت النقابات قد منحت ليكورنو مهلة حتى اليوم (الأربعاء) 24 سبتمبر (أيلول) للرد على مطالبهم، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت مارليز ليون رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل في تصريحات للصحافيين عقب لقاء رئيس الحكومة: «رئيس الوزراء لم يقدم أي رد واضح على انتظارات العمال، هذه فرصة ضائعة».
وأعربت أيضاً صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال، عن أسفها بعد الاجتماع لعدم وجود التزام ملموس.
ومن المتوقع أن يجري في وقت لاحق إعلان الثاني من أكتوبر عقب اجتماعي لممثلي 8 نقابات، للتحرك في احتجاجات جديدة في الشوارع، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.
وسيكون هذا التحرك الثالث في الشوارع من قبل النقابات وجماعات التعبئة لحركة «لنغلق كل شيء» على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحرك يوم العاشر ويوم 18 الشهر الحالي.