حذّر مجلس أوروبا، الثلاثاء، من مبيعات الأسلحة لإسرائيل، داعياً دوله الـ46 الأعضاء إلى ضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وجدد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي في بيان دعوته الدول الأعضاء إلى «بذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتصدي لها في سياق النزاع في غزة»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشار المفوض إلى أن «ذلك يشمل تطبيق المعايير القانونية القائمة لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها لارتكاب انتهاكات» للحقوق الأساسية.
في الأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في النزاع في غزة، في تحوّل كبير في سياسة برلين، الحليف التقليدي لإسرائيل.
ومع ذلك، أكد المفوض «ضرورة بذل مزيد من الجهود، وبسرعة».
يُعدّ مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.
في يونيو (حزيران)، أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن «القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي» للمحتجين «في سياق النزاع في غزة».