A
+A
-يترقب العالم، خاصة مستخدمي تطبيق "تيك توك" الصيني، قرار مالكه بشأن بيع حصته داخل الولايات المتحدة قبل مرور عام، وإلا سيتم حظر التطبيق مما سيعرضه لخسائر جمة.
ويعرض محللان سياسيان، أحدهما مقيم في واشنطن والآخر في بكين، لموقع "سكاي نيوز عربية"، توقعاتهما بشأن قرار مالك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، والبدائل أمامه ليحافظ على وجود "تيك توك" داخل الولايات المتحدة.
والسبت أقر مجلس النواب الأميركي تشريعا من شأنه حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، إذا لم يقم مالك المنصة ببيع حصته في غضون عام.
وبعد إقرار القانون، ستكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر، وعلى الأرجح ستحاول الطعن في المحاكم.
وردت شبكة "تيك توك"، في رسالة إلكترونية في ذات اليوم، بأن حظرها في الولايات المتحدة "سينتهك حرية التعبير" لـ170 مليون مستخدم أميركي، كما أن الحظر "سيغلق منصة تسهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".
وأرجع النواب الموافقون تشريع "البيع أو الحظر" إلى قلقهم من أن "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس"، تضعان بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الحكومة الصينية ضمن جمع المعلومات الاستخباراتية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وتنفي" تيك توك"، التي بدأ انتشارها كمنصة لمشاركة الفيديوهات القصيرة جدا عام 2017، كل هذه الانتقادات والادعاءات، وتقول إنها مستعدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأميركي.
تصعيد اللهجة والهجوم
يقول المحلل السياسي الخبير في الشأن الصيني المقيم في بكين جاد رعد، إن قرار مجلس النواب يتحدث عن مدة عام، يعني بعد انتهاء الانتخابات الأميركية (المقررة في نوفمبر 2024)، وهذا مؤشر مهم.
وعن اتهام "تيك توك" بالتجسس، يرد رعد بأن: "العديد من التطبيقات الغربية تستحدم أرشيفا دون علم المستخدم، وهذا مؤشر واضح على السرقة والتجسس، لكن هذا لا نراه في التطبيقات الصينية"، وفقا لرأيه.
ويعتبر أن قرار مجلس النواب الأميركي "ضمن حرب التكنولوجيا بين البلدين، لكن هدفه في الأساس الاقتصاد، فما تريده الولايات المتحدة هو إنهاك الاقتصاد الصيني، لذا من الطبيعي تصعيد اللهجة والهجوم".
ويختلف معه المحلل السياسي الأميركي مهدي عفيفي، قائلا إن القرار "لا يعتبر حربا تكنولوجية، لكن كل ما تريده الولايات المتحدة هو حماية مستخدميها، لأنه لا يمكن التقليل من تأثير تيك توك وانتشاره بين الشباب، بل إن الرئيس الأميركي له حسابات على المنصة".
هل سيتم حظر المنصة؟
يستبعد عفيفي ذلك، ويرى أنه "ليس من السهل حظرها في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود خطوات كثيرة يمكن عملها قبل الحظر، ومنها:
اللجوء إلي القضاء والمحكمة الدستورية قبل حظر المنصة.
عرض شراكة أميركية مع الشركة الصينية.
من الممكن حفظ كل المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين داخل بنوك معلومات موجودة في الولايات المتحدة.
ولا يعتقد المحلل السياسي الأميركي أن مالك "تيك توك" سيرفض القيام بهذه الخطوات قبل نهاية المهلة المقررة له، لأنه "لا يستطيع الاستغناء عن أكثر من 170 مليون مستخدم للمنصة".
ويؤكد رعد أن مالك "تيك توك" لن يبيع حصته، بل "هو حتى لن يفكر في هذا"، مستندا إلى أزمات سابقة بين بكين وواشنطن حول تجارة الصويا وشركة "هواوي" والرقائق الإلكترونية "انتهت بإيجاد بدائل".