نفى وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، صحة التقارير الصادرة حول تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح.
كما قال المصيلحي على هامش حضوره تدشين مشروع لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، ووضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس، إنه “لا صحة للأنباء القائلة بتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد”.
وشدد الوزيرعلى قيام بلاده “بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي القمح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة”.
كما أكد أن مصر تسلمت حوالي الـ 3.4 مليون طن من القمح المحلي.
بينما أضاف “الشركة التي رسا عليها توريد 55 ألف طن قمح مستورد، ملتزمة بالتوريد، ولا صحة لتعثرها”، مشيرا إلى أن “المورد طلب تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي”.
وفي بيان صادر عن وزارة التموين، اليوم السبت، قال مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، إن مصر عضو باتفاقية الحبوب، حتى 30 يونيو الحالي وجاري حاليا بالتعاون مع كلا من وزارتي التجارة والصناعة، والخارجية الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالاستمرار أو عدمه، لافتا إلى أن مصر لم تستفد خلال الفترة الماضية من الاتفاقية بالشكل الأمثل.
وكان الناطق باسم وزارة التموين المصرية، أحمد كمال، قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة “سبوتنيك”، أن مصر تعاقدت مع روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية على استيراد كميات من القمح بلغت حوالي 1.3 مليون طن.