صرح وزير التنمية الاقتصادية للبلاد، أدولفو أورسو، بأنّ السلطات الإيطالية اضطرت إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل فرض حظر على النفط من روسيا، كما فعلت ألمانيا وبولندا.
وقال أورسو في مقابلة مع "Corriere della Sera": "لقد حدث خطأ في المرحلة الأولية عندما لم تطلب إيطاليا تأجيل الحظر على المستوى الأوروبي من أجل حماية المصالح الوطنية، اقتداءً بمثال الدول الأوروبية ذات الفكر الثاقب؛ ألمانيا وبولندا، وكذلك بلغاريا".
وأضاف: "إيطاليا في وضع صعب ويمكن أن تعاني في حال فرض حظر على النفط الروسي. الآن في جنوب شرق البلاد، في صقلية، هناك مصفاة لتكرير النفط، التي تمتلك شركة لوكويل (ISAB) الروسية 49% منها. تنتج هذه الشركة 22% من الوقود الذي يستهلكه الإيطاليون. وتحتل المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث معالجة المواد الخام".
وتابع: "في تشرين الثاني/نوفمبر، رفضت شركة لوكويل بيع ISAB لمنظمة الاستثمار الأميركية، لذلك في حالة فرض حظر على النفط الروسي، قد يواجه هذا المصنع الإفلاس".
وسيدخل في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر حيز التنفيذ.
وسبق أن قال الوكيل السابق في وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، ميشال غراتشي، في مقابلةٍ مع الميادين، إنّ الدول الأوروبية تتحمل تبعات العقوبات التي فرضتها على روسيا، موضحاً أنّ "محاولة أوروبا إبعاد روسيا عن ساحة الطاقة أدّت إلى زيادة أسعار الطاقة، وليس فقط الحرب في أوكرانيا".
وقبل يومين، فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم في بروكسل، في الاتفاق على قرار للحد من ارتفاع أسعار الغاز عبر فرض سقف للسعر، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تداعيات وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكّداً أنّ "محاولة عدد من الدول الغربية وضع حدود لسعر النفط الروسي تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المحتمل أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، على خلفية العقوبات الغربية الشاملة التي فُرضت على موسكو عقب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طالبت بصورة أساسية بقطع إمدادات الطاقة، بعد أن كانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة إجمالية تفوق 40%.