قال مصرف "جيه.بي مورغن" في مذكرة بحثية إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 كانون الثاني المقبل.
وأوضح المصرف في المذكرة أنه سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%، مشيرا إلى أن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية مقومة بالجنيه المصري قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.
قال محللو المصرف في نيسان إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد ما بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.
وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في "يوروكلير"، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط الشهر الماضي إن بلاده ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو تشرين الثاني المقبل.
ووضع فريق المؤشر في "جيه.بي مورغن" مصر وأوكرانيا في "المراقبة الإيجابية للمؤشر" في نيسان بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.