مع تسلّم جو بايدن لمنصب الرئاسة الأميركية، تساؤلات حول مستقبل العلاقات الخارجية لا سيما مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.
لا شك أن نظرة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، تجاه السياسية الخارجية لبلاده مختلفة عن سلفه، وهي سياسة عبر عنها بايدن من خلال إلغاء بعض قرارت دونالد ترامب وإعلانه عن نية إدارته إصلاح علاقات بلاده بالدول والمؤسسات الدولية.
وينوي بايدن إلغاء 17 قراراً بارزاً كان قد اتخذها سلفه، أهمها إلغاء مرسوم الهجرة من دول ذات أغلبية مسلمة، والعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية.
كما سيعلق الرئيس المنتخب أيضاً أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الـ4 الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.
أما بشأن الاتفاق النووي الإيراني فيرى بايدن أنه إذا "عادت إيران إلى الالتزام به، فسيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه"، وفق ما أكدت المرشحة لمنصب مدير الأمن القومي أفريل هينز.
وبهذا الشأن، قال الدبلوماسي السابق أمير موسوي للميادين إن الاتصالات "تؤكد أن الرئيس بايدن يريد التهدئة مع إيران"، مضيفاً أن طهران "تريد الوصول إلى حقوقها المشروعة ضمن الاتفاق النووي".
وأضاف موسوي أن المرشد الإيراني السيد علي خامنئي "حسم الموضوع، واعتبر أن عودة أميركا للاتفاق النووي ليست مهمة بل المهم هو رفع العقوبات".
أما فيما يتعلق بسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، فرأى موسوي أن الأخير "صرف كل أوراقه ضد إيران التي التزمت بالاتفاق النووي وصمدت"، وتمثلت أهدافه بالعسي لـ"تفتيت محور المقاومة لكن إيران أفشلت مخططه في المنطقة".