أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، الثلاثاء، أن حكومتها ستطبق قانون الأمن القومي "بصرامة"، وذلك على الرغم التظاهرات الرافضة له.
وكانت الصين قد فرضت الأسبوع الماضي ذلك القانون على المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت لام إن "حكومة هونغ كونغ ستطبق بصرامة هذا القانون"، موجهة تحذير لمن وصفتهم بـ"المتطرفين".
وأضافت: "أنا أحذر أولئك المتطرفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر، لأن عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".
وخرج الآلاف من المحتجين في هونغ، للإعراب عن رفضهم للقانون والمناداة بمزيد من الحريات السياسية، لكن مساعي المتظاهرين لم تنجح في تحقيق المطالب.
وفي رد على القانون الصيني، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات وعقوبات ضد بنوك تتعامل مع مسؤولين صينيين، فيما تشير البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، تشريعا يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين، الذين ينفذون قانونا للأمن القومي، وصفته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بأنه "حملة وحشية كاسحة" على هونغ كونغ.