251018111141050~.jpg)
أصدرت قاضية أميركية، أمس، أمراً قضائياً يمنع مجموعة «أن أس أو» الإسرائيلية، المُصنِّعة لبرامج التجسّس، من استهداف مستخدمي تطبيق «واتساب».
وقضت القاضية فيليس هاميلتون بأنّ سلوك المجموعة الإسرائيلية لم يرقَ إلى مستوى «الخطير للغاية» اللازم لدعم مداولات هيئة المحلّفين بشأن العقوبة المالية.
لكن في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس»، قالت القاضية إنّ المحكمة «خلصت إلى أنّ سلوك المدعى عليهم يُسبِّب ضرراً لا يمكن إصلاحه، ونظراً إلى عدم وجود أي خلاف حول استمرار هذا السلوك»، فقد منحت شركة «ميتا» المالكة لـ«واتساب» أمراً قضائياً بوقف أساليب التجسّس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل.
من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«واتساب»، ويل كاثكارت، في بيان، أنّ «الحكم الصادر اليوم يمنع مجموعة أن أس أو، المُصنِّعة لبرامج التجسّس، من استهداف واتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونُشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ستّ سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني».
وأظهرت الأدلة المقدَّمة في المحاكمة أنّ المجموعة الإسرائيلية «نفّذت هندسةً عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسّس تستهدف المستخدمين خلسة»، كما خلصت المحكمة إلى أنّ برنامج التجسّس أُعيد تصميمه مراراً لتجنّب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في «واتساب».
واتّهمت الدعوى، المرفوعة في أواخر عام 2019، مجموعة «أن أس أو» بالتجسّس الإلكتروني على الصحافيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من مستخدمي خدمة الرسائل المشفّرة.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأنّ حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار، الذي صدر لصالح شركة «ميتا» في وقت سابق من هذا العام، كان مُبالغاً فيه.