بعض ما جاء في مانشيت البناء:

 فيما هدأت عاصفة التهديدات الأميركية – الإيرانية، وحصلت العودة إلى طاولة المفاوضات، عاد الملف اللبناني إلى الواجهة وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل في قصر بعبدا والتي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة، بحسب ما جاء في نص الدعوة الموجّهة إلى الوزراء، وذلك قبيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 5 آذار المقبل.

ووفق تقييم مصادر مطلعة على الوضعين الإقليمي والدولي لـ»البناء» فإنّ الوضع اللبناني وضِع على رف الانتظار حتى جلاء الوضع الإقليمي لا سيّما في ملفي سورية والمفاوضات الأميركية – الإيرانية، فإنّ ملف سلاح حزب الله والمفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» والانتخابات النيابية، لن يشهد أيّ تطورات بارزة خلال الأشهر القليلة المقبلة بل سيبقى كله في دائرة التجاذبات والأخذ والرد واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حتى ظهور نتائج المفاوضات باتجاه عقد اتفاق أميركي ـ إيراني جديد، أو ضربة أميركية ـ إسرائيلية عسكريّة على إيران تفرز موازين قوى جديدة تنعكس على كافة ملفات المنطقة.

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أنّ مجلس الوزراء سيطرح ملف السلاح في جلسته الاثنين من منطلق واقعي ووطني وسيطلع من قائد الجيش على قراءته وتقييمه لحصر السلاح في المرحلة الثانية، والإمكانات المتوافرة والمعوقات التي تعترض استكمال بسط سيطرة الجيش على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيّما أنّ «إسرائيل» لا تزال تحتل جزءاً كبيراً من الأراضي الحدودية فضلاً عن تكثيف الاعتداءات على المواطنين والقرى الحدودية في ظل صمت الراعي الأميركي ولجنة الميكانيزم، فيما الدولة اللبنانيّة قدّمت كلّ الخطوات الإيجابية وفق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701، لكن «إسرائيل» لم تطبق أيّاً من التزاماتها.

وأوضحت المعلومات أنّ التوجّه الحكومي هو لاستخدام مصطلح «احتواء السلاح» بدلاً من إزالته أو حصره.

وعلمت «البناء» أنّ قائد الجيش سيتحدّث في تقريره أمام مجلس الوزراء عن تجربة المرحلة الأولى من حصر السلاح والمعوقات التي اعترضته، كما سيعرض خطته للمرحلة الثانية من احتواء السلاح وما يحتاجه من إمكانات يحول عدم امتلاكها من تطبيق المرحلة الثانية، كما أنّ التقرير وفق المعلومات لن يتضمّن أيّ مهلة زمنيّة للمرحلة الثانية، حيث إنّ الجيش يرسم خطوطاً حمراً لعمله أهمّها السلم الأهلي وعدم الاصطدام مع الأهالي، حيث يوازن في عمله بين تطبيق قرارات مجلس الوزراء وبين الاستقرار والسلم الأهلي.