بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في الملف الانتخابي، ومع اصرار الرؤساء الثلاثة وغالبية القوى السياسية، على اجراء الانتخابات في موعدها، اقله وفقا لما يعلنون، وفي ظل واقع القانون الحالي، مع غياب المراسيم التطبيقية للتصويت في الدائرة 16 وإنشاء الميغاسنتر وتأمين البطاقات الممغنطة، كشفت التسريبات عن تسوية يعمل عليها في الكواليس، تقضي باستشارة مجلس شورى الدولة او هيئة القضايا والإستشارات للحصول على «اجتهاد» قانوني يعطي الحكومة صلاحية وقف العمل ببعض مواد قانون الإنتخاب الحالي، في اجراء يبقى عرضة للطعن تحت عنوان تجاوز «السلطة والصلاحية» وفقا لحقوقيين ودستوريين.