اعتبر ​جورج عطالله​، خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب أن "مشروع الموازنة يتميز بكون معظم أبواب الايرادات فيه قائمة على فرض الضرائب، في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة".

ورأى عطالله أن الحكومة لم تقدم للمواطنين خطة اصلاحية او تصورا اقتصاديا متكاملا، معتبرا أن مشروع الموازنة الحالي لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية فعلية. ولفت إلى أن الدعوات المطروحة لتسييل الذهب من دون تحديد قيمة الفجوة المالية امر مرفوض، مشددا على أن هذا الطرح يوحي وكأنه يمنح المصارف براءة ذمة.

وانتقد عطالله غياب وزير الخارجية عن جلسات مناقشة الموازنة، معتبرا أن الملحقين الاقتصاديين ليسوا وديعة لأي طرف سياسي في وزارة الخارجية، بل هم تنفيذ للقانون، وكان يفترض التعاطي مع هذا الملف على هذا الاساس.

وفي ما يتعلق ب​منطقة الكورة​، أشار إلى المعاناة الكبيرة الناتجة عن المقالع، داعيا وزيري الاقتصاد والزراعة إلى إعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية و​اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية​، معتبرا أنهما مجحفتان على مستوى الميزان التجاري والاستيراد والتصدير. وأكد أن اقتراح قانون أُعد في هذا الشأن، مع الاستعداد للتعاون مع الوزارتين المعنيتين.

وختم بالتشديد على أن المطلب الاساسي يتمثل في تحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية، معتبرا أن اللافت في هذه الموازنة أن الجزء الاكبر من الايرادات يقوم على فرض الضرائب والاقتطاعات من الفئات الهشة والضعيفة، في حين كان من الممكن تأمين ايرادات من مصادر اخرى.