أصدر المكتب العمالي في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
 
يؤكد المكتب وقوفه إلى جانب تحرّكات ومطالب تجمع روابط القطاع العام(مدنيين وعسكريين) الذي يضم روابط المتقاعدين ورابطة موظفي الإدارة العامة وروابط الهيئة التعليميةوالمساعدين القضائيين والمتعاقدين في الإدارات العامة والعاملين في هذه الإدارات بمختلف تسمياتهم انطلاقًا من قناعتنا بأنّ هذه التحرّكات تعبّر عن وجعٍ حقيقي وحقوق مهدورة لم يعد مقبولًا تجاهلها.

ونحمّل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عمّا آلت إليه أوضاع القطاع العام، ونطالبها باتخاذ قرارات فورية تعيد الاعتبار للرواتب والأجور، وتُنصف العاملين والمتقاعدين ، عبر إقرار الزيادات المستحقّة على الرواتب وملحقاتها بما يوازي الانهيار الذي اصابها، وضمان حقوق نهاية الخدمة، بعد سنوات من الإهمال والتسويف.

وننبّه إلى أنّ الاستمرار في تجاهل هذه المطالب المشروعة سيدفع بالبلاد نحو توتّر اجتماعي خطير، ستكون تداعياته شاملة على مختلف شرائح المجتمع، في ظلّ واقع معيشي خانق لم يعد يُحتمل.

ونختم بالتشديد على أنّنا سنبقى إلى جانب الروابط على اختلاف تسمياتها، دعمًا للحقوق ، وتمسّكًا بالعدالة الاجتماعية والاستشفائية، وبما يضمن استعادة القطاع العام لدوره الأساسي والفاعل في بناء الدولة