صدر حكم قضائي عن محكمة بداية بيروت قضى بإلزام الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض قدره عشرة مليار ليرة لبنانية للتعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع وتسويف قضية المرفأ لطلبات رد المحقق العدلي ورد القضاة الناظرين بطلبات الرد المقدمة منهما لشل عمل القضاء وعدم اصدار الاحكام في القضية.