يُشير قاضي سابق وخبير قانوني ودستوري إلى أن التأجيل التقني للإنتخابات النيابية لمُدة شهرين أصبح أمراً حتمياً في ظلّ ضيق المهل القانونية وضرورة دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من موعد الانتخابات ومن دون إقرار التعديل على القانون الحالي. ويضيف: طالما يجري التداول بالتمديد التقنّي من مراجع عليا يعني تقبُل حصوله وعدم ممانعة لتمديد يتعدى الشهرين. ويتخوف من تقاطع مصالح أغلب القوى السياسية حول تأجيل الإنتخابات لعامين في الربع الساعة الأخير ويجري تمرير ذلك تحت ضغط المُهل وخطر الإطاحة بالإنتخابات النيابية. ويلفت الخبير إلى أن تأخير الحسم يُخفي سببين: عدم نضوج الحل، والتخوف من تطورات إقليمية كبرى في المنطقة وانعكاسها على لبنان الأمر الذي قد يفتح باب التأجيل مدة أطول تحت ضغط الأزمات.