طالما أن السلطة اللبنانية لا تمتلك رؤى واضحة لمعالجة المعضلات الوطنية، والحياتية، فمن الطبيعي أن تبقى الحياة السياسية في روتين رتيب من الإنتظار، وبالتوازي في سياق من التبعية المذلة كما أظهرته قضية "أبو عمر".
وفيما يستمر اللبنانيون بترقب مصير الصراع الأميركي – الإيراني، يبقى لبنان تحت مجهر المعاينة الدولية والأوروبية، إذ وصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة جديدة، يتابع فيها ملفات حصرية السلاح ودعم الجيش اللبناني، بما عكس الموقف الفرنسي الدائم التمايز عن السلوك الأميركي والإسرائيلي.

وفي المواقف، لفت الموقف الإيجابي لمجلس المطارنة الموارنة من الطابع المدني للتفاوض في "الميكانيزم"، فيما لفت تحذيرهم من خطر نقل النزاعات السورية إلى لبنان، سواء عبر المطامع السلطوية أو من خلال الأصوليات.
إلى ذلك، عكس إصدار مذكرة قبض جديدة بحق رياض سلامة، أهمية متابعة التدقيق الجنائي كمحور للإصلاح، وكعنوان رفعه الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ولا يزال محور متابعتهما.

في هذا الوقت، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا الحكومية، أعلن بعدها عن منحة مالية شهرية للمتققاعدين غير العسكريين.