قالت مصادر معارضة لقانون الانتظام المالي لـ«الجمهورية»: «انّ هذا القانون بدل أن يحلّ الأزمة يخلق أزمات جديدة ويعقّدها، والغريب هو الاستعجال في سلق القانون بهذه الطريقة، وكأنّ الغاية من ذلك فقط، هي ان تزيل الحكومة هذا الامر عن ظهرها وتلقيه على مجلس النواب. وفي اي حال فإنّ هذا المشروع سيلقى مواجهة واسعة له في المجلس».

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، في جلسة عقدها في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتمّ ذلك بالتصويت، حيث وافق على المشروع 13 وزيراً، وعارضه 9 وزراء.