اكد وزير العدل عادل نصّار أنه صوّت اليوم في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، وذلك للأسباب التالية:

-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
-غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.
-عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.
-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها.
من جهة أخرى شدد الوزير نصار  على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن .