عُلِم أن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سيُبلِغ الحكومة في أول جلسة لها مطلع العام بأنه لن يستطع إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تحسُم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وإلا سيطلب التمديد التقني الى تموز، وهذا سيكون بمثابة الإنذار الأخير من الوزير للحكومة قبل نفاذ المهل القانونية ودعوة الهيئات الناخبة.