منذ أعوام ستة على الأقل، انقضت المنظومة المصرفية – السياسية على اللبنانيين، فاستهدفت مصيرهم ونهبت أموالهم وضربت أمنهم الإجتماعي. تحولت يوميات اللبنانيين إلى كابوس ممزوج بالذل والمرارة والمهانة. شرائح كثيرة مما عُرف ب"17 تشرين" حولّت الأنظار في اتجاه من يُفترض أنه حليفها في مطالبها الصادقة والعفوية، لا تلك الآتية من وراء البحار. بالتوازي، بقيت شرائح من اللبنانيين أيضاً غارقة في انقسامات طائفية ومذهبية وحزبية، بدلاً من أن تتلاقى على مصلحتها الجامعة في حقها وأموالها المنهوبة والمُهرّبة.

وبعد محاولتين فاشلتين، لا بل مُجهضَتين، لكل من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي فيما عُرف بمشروع "سعادة الشامي"، تأتي المحاولة الثالثة للسلطة الحالية. هنا، تزداد الضبابية حول المشروع المطروح. التدقيق الجنائي الذي يطلبه صندوق النقد، والذي كان رأس حربته الرئيس ميشال عون، غير موجود. الودائع، غير معروفة المصير، في مسارٍ طويل وغامض. الأهم، مدى تحمل المصارف لمسؤوليتها وهي التي تتخذ من ودائع اللبنانيين رهينة، كي تتبرأ مما اقترفته. الأخطر، هو تصويب المصارف على ثروة لبنان التي بناها المرحوم الياس سركيس ببعدِ نظر، فإذا بها تريد اليوم الإنقضاض على هذه الثروة غسلاً لأيديها من الجريمة.

هذه الضبابية استمرت في مناقشات جلسة مجلس الوزراء الإثنين المخصصة لهذه الغاية. لم يعرف اللبنانيون حقيقة المداولات التي ستتواصل الثلثاء. فما يطلبه المواطنون الواعون لخطورة ما يحصل، بسيط: أن يتحمل كل مرتكب مسؤوليته، بعيداً من الأكاذيب التي صنعتها آلة كذب المصارف بشعار "استعادة الودائع"، ومسؤولية "الدولة"، وكأن هذه الأخيرة وأملاكها العامة ليست إلا اللبنانيين أنفسهم وحقهم وثروتهم!