قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إن انزلاق لبنان إلى مسار تفاوضي مع إسرائيل برئاسة مدنية، فتح الباب أمام محاذير ومخاطر تثير القلق، مشيرًا إلى ​أن الموقفين الأميركي والإسرائيلي اللذين صدرا تعليقًا على الاجتماع الأخير في الناقورة، تضمّنا حديثًا عن بحث في التعاون الاقتصادي والعسكري بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إلى جانب الدفع بمبادرات اقتصادية وربط المسار الأمني بالمسار السياسي.

وخلال احتفال تكريمي أُقيم في بلدة طيردبا، قال فياض إن تحوّل لجنة "الميكانيزم" إلى إطار لمناقشة هذه القضايا يشكّل انحرافًا خطيرًا عن القرار الدولي 1701 وإعلان وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، موضحًا أن هذا المسار يجرّ لبنان إلى منحدر بالغ الخطورة يصعب تلافي نتائجه الكارثية، ويضع الإطار التفاوضي ضمن سياق الشروط والمطالب الإسرائيلية، بما يجعل الخروج منها أمرًا بالغ التعقيد.

وجدّد فياض تحذيره من تجاوز صلاحيات لجنة "الميكانيزم" البحث في القضايا المحددة، وفي مقدّمها الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، إلى أي ملفات أخرى ذات طابع اقتصادي أو سياسي.

وشدّد على أن عودة الأهالي غير المشروطة إلى القرى الحدودية، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في جميع المناطق ولا سيما الحدودية، إضافة إلى حق لبنان في الدفاع عن نفسه وامتلاك الأدوات اللازمة لممارسة هذا الحق، يجب أن تشكّل ثوابت لا تراجع عنها في الموقف اللبناني. واعتبر أن الدخول في مسار تفاوضي في ظل استمرار الاغتيالات والغارات الجوية الإسرائيلية التي تدمّر أرزاق اللبنانيين، يمثّل نقطة ضعف قاتلة في الموقف التفاوضي، ويكشف حجم التنازلات المجانية المقدّمة للعدو.