(المدن)

شنّ رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاتي هجوماً على مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي عرضه أمس رئيس الحكومة نواف سلام، مشيراً إلى أنه سيتصدّى له "لمنع إقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومنصفاً لجميع المودعين"، على حد تعبيره.

وذكّر البستاني باقتراح القانون الذي تقدّم به في شباط الفائت، تحت عنوان "حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع"، والذي يهدف بحسب البستاني إلى "إعادة كامل أموال المودعين بالعملات الأجنبية وفق آلية واضحة يتحملها ثلاثة أفرقاء هم المصارف، البنك المركزي والدولة، ولا تلحظ لا من قريب أو من بعيد بيع الذهب".

وشدد على أن الهدف من هذا القانون "ضمان حق المودعين بعدم إلغاء أو اقتطاع أي وديعة مصرفية أو الحسم من قيمتها، بالإضافة إلى منع استبدالها بأسهم". 

رسالة اعتراض

وتوجه البستاني اليوم برسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، أشار فيها إلى أن "الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود إلّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات".

واعتبر أن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي أعلنت عن تفاصيله "مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد".

وشدد البستاني على أن "هذا القانون لن يمرّ وسوف نقاومه ونحاربه"، معلناً عن "افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه".