بدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، الإفراج التدريجي عن ملفاتها الخاصة بالمدان بقضية الاتجار بالجنس جيفري إبستين، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً، وسط تأكيد رسمي أن عملية النشر لم تكتمل بعد، وأن المزيد من الوثائق سيُكشف عنها قبل نهاية العام.
وأبلغت الوزارة الكونغرس أنها تواصل مراجعة آلاف الصفحات، مشيرة إلى أن بعض الوثائق لا تزال خاضعة لإعفاءات قانونية، مع شطب أسماء الضحايا بالكامل. كما تضمّنت الدفعة الأولى سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 امرأة وُصفت بأنهن "ضحايا محتملات"، جرى حجبها بالكامل لأسباب تتعلق بالحماية القانونية.

وأثار قرار النشر الجزئي غضب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي اعتبر أن القانون يُلزم الحكومة بالكشف الكامل عن جميع الملفات ضمن المهلة المحددة، متهماً وزارة العدل وإدارة دونالد ترامب بمحاولة إخفاء الحقيقة.

وتكشف الوثائق المنشورة عن صور غير مسبوقة، بينها صور للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى دفاتر اتصالات يرد فيها اسم ترامب، من دون توضيح سياق أو ملكية هذه السجلات. ويُنظر إلى هذه المجموعة على أنها من أوسع ما كُشف حتى الآن عن مسار التحقيقات الفدرالية التي امتدت لنحو عقدين.

ويكتسب توقيت النشر حساسية سياسية خاصة، في ظل إشراف إدارة ترامب المباشر على العملية، بعد أشهر من المماطلة والصدام مع الكونغرس، رغم تعهداته السابقة بالشفافية. كما أعاد الملف إلى الواجهة انقساماً حاداً داخل قاعدته الشعبية، التي طالبت مراراً بكشف كامل للوقائع المرتبطة بإبستين وشبكة علاقاته.

وتُعدّ قضية جيفري إبستين واحدة من أخطر الفضائح في التاريخ الأميركي الحديث، نظراً لتشابكها مع دوائر المال والنفوذ والسياسة. فقد كشفت التحقيقات عن شبكة علاقات واسعة ربطت إبستين بسياسيين حاليين وسابقين، ورجال أعمال ومشاهير، ما أثار تساؤلات حول حجم التواطؤ أو التغاضي الرسمي عن جرائمه لسنوات.

وأدّت هذه القضية إلى اهتزاز الثقة بالمؤسسات القضائية والأمنية، خصوصاً بعد إنهاء تحقيقات سابقة في ظروف غامضة، ووفاته داخل السجن عام 2019. سياسياً، تحوّلت الفضيحة إلى مادة صراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تُستخدم لتبادل الاتهامات حول حماية النخب.

ولا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على المشهد السياسي الأميركي، مع مطالب متجددة بالشفافية والمحاسبة وكشف كامل للحقيقة.