أكّد مصدر رسمي لـ«الجمهورية»، أنّ «الجيش اللبناني بلغ المرحلة الأخيرة من مهمّته المناطة به في منطقة جنوب الليطاني، ويقوم بمهمّته على أكمل وجه، وفق مقتضيات اتفاق وقف الأعمال العدائية وبشهادة كل الأطراف من دون استثناء. وعلى هذا الأساس، لم يتبقَ أمام الجيش سوى ما دون الـ10% لتصبح مهمّته في تلك المنطقة منجزة بالكامل، ولاسيما في الشق المتعلّق بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلّحين والمظاهر المسلحة» (رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكدّ أمام وفد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية أنّ الجيش أنجز 90% من مهمّته، ورفع عديده في المنطقة إلى ما يزيد عن 9 آلاف جندي).
وأكّد المصدر، أنّ «الجيش نفّذ ما هو مطلوب منه، وفق التزام لبنان بمندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية، وليس مطلوباً منه أكثر من ذلك، فيما العائق الأساس أمام استقرار المنطقة، هو إسرائيل التي تجاوزت هذا الاتفاق، وتضغط باعتداءاتها على لبنان لفرض قواعد جديدة، بل واقع مرفوض من قِبله خارج هذا الاتفاق، وتُهدِّد بمزيد من التصعيد لدفعه إلى نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة، بمعزل عن المخاطر التي يمكن أن تتأتى من ذلك على لبنان».
ورداً على سؤال، أكّد المصدر ثقته بأنّ «الجيش سينهي مهمّته المناطة به أصلاً في جنوب الليطاني في الموعد المحدَّد، أي نهاية السنة الحالية. ما يعني أنّ لبنان نفّذ ما التزم به إزاء هذا الإتفاق، إلّا أنّ هذا الاتفاق ما زال مبتوراً حتى الآن، ولاسيما من الجانب الإسرائيلي الذي لم يقم بأي خطوة تخدمه، ولبنان في هذه الحالة صار في حل من أي مطالبة له بأي إجراءات، وبالتالي تصبح الكرة في الملعب الإسرائيلي، وكذلك في ملعب لجنة «الميكانيزم» والراعي الأميركي لها، لممارسة الدور الذي يُلزم إسرائيل بتنفيذ مندرجات الاتفاق لجهة وقف اعتداءاتها والإنسحاب وإطلاق الأسرى، وقبل حصول لذلك، فإنّ كل حديث عن مرحلة ثانية لتنفيذ إجراءات شمال الليطاني بلا أي قيمة أو معنى، فلتقم إسرائيل أولاً، بما هو مطلوب منها في الاتفاق، وبعدها قد يُصبح الحديث ممكناً بمراحل أخرى».