كتب الصحافي الاقتصادي منير يونس عبر حسابه على "أكس":

لن تحلم المصارف بصيغة أنسب من مشروع قانون الفجوة المالية المطروح اليوم.

القصّ الحقيقي يبدأ من جلد المودعين: يُقتطع ما يصل إلى ٤٠٪ من ودائعهم تحت عناوين «ودائع غير مشروعة»، «غير مؤهلة» و«فوائد فاحشة»، ويُقسَّط ما يتبقّى لهم على فترات تمتد بين ٤ و٢٠ سنة، وكأنّ المودع هو من خطّط للخسائر ونفّذها.

في الوقت نفسه، يُلقى العبء الأكبر على المال العام: جزءٌ اساسي منه يُغطّى ممّا تبقّى في مصرف لبنان (الذهب؟) ، والجزء الآخر من أموال ستدفعها الدولة من جيوب الناس اليوم وغداً، أي من ضرائبهم وخدماتهم ومستقبلهم.

أمّا المصارف، فتكاد تخرج من تحت أنقاض الانهيار شبه سالمة:
لا تدقيقاً جنائياً في حساباتها،
ولا كشفاً حقيقياً لتعاملاتها وهندساتها الملتبسة مع مصرف لبنان، 

ولا تحمّل المصارف مسؤولية الودائع إلا بالحدّ الأدنى، الذي لا يتجاوز ٢٠-٢٥٪ وعلى مدى سنوات طويلة، مع إمكان احتفاظها بجزء من رساميلها أو حتى بمعظمها.

لن يُجبَر المصرفيون على إعادة الأموال التي هرّبوها إلى الخارج،
وسيُكتفى منهم بغرامة متواضعة تُلمَّع تحت مسمّى «ضريبة» رمزية.

لن تُمسّ توزيعات الأرباح ولا البونصات بالمليارات التي جنتها الإدارات قبل ٢٠١٩، ولن يدخل أيٌّ منهم السجن.

باختصار، يُدلَّل أصحاب المصارف وهم اللوبي الأقوى في البلاد على الإطلاق تحت الشعار المعروف بديماغوجيته: "لا اقتصاد بلا مصارف"…ولو كان الثمن اقتصاداً بلا مودعين ومالاً عاماً منتهكاً!!!

إنها دولة البنكرجية لو تعلمون!