كتب الصحافي الاقتصادي منير يونس على حسابه على منصة إكس:

"فضيحة مكتملة الأركان:

من هرّب أمواله إلى الخارج سيُطلب منه أن يدفع ضريبة ٢٠٪ فقط (أو ٣٠٪ في أحسن الأحوال)، علماً أنّ من هرّب أمواله منذ ٢٠٢٠ راكم على هذه الأموال أكثر من ٣٠٪ عائداً. النتيجة؟ يحتفظ بكامل رأسماله المهرَّب ويخرج سالماً غانماً، فيما من عجز عن التهريب سيُذبح بالاقتطاع، والهيركات، وتقسيط الودائع على مدى يصل إلى ٢٠ سنة!".

وسأل: "أي عدالة هذه التي تكافئ المهرِّب وتعاقب المودِع الأسير؟".