أفادت مصادر في حزب الله بأن ملف "القرض الحسن" سيبقى مفتوحًا ضمن خانة الملفات السيادية، ويُتخذ القرار بشأنه بين الحزب والدولة اللبنانية وفق ترتيبات محددة، من دون الانصياع لأي ضغوط أو شروط أميركية.

وأكدت المصادر أن موضوع سلاح المقاومة يبقى خارج أي نقاش يهدف إلى نزعه، مشيرة إلى أن خيار الدبلوماسية الذي انتهجته الحكومة فشل. وفي المقابل يبدي الحزب استعدادًا لحوار مسؤول مع الدولة للوصول إلى مقاربة مشتركة، انطلاقًا من قناعته بأن السلاح يشكّل عنصرًا أساسيًا لقوة لبنان.

وأضافت المصادر أن مناقشة هذا الملف ستكون ضمن استراتيجية دفاع وطني متكاملة، تتوافق مع الرؤية التي طرحها الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم. وشددت على أن التخلي عن السلاح سيعرّض لبنان ومكوّناته للاستهداف، معتبرة أن التجارب السابقة مثل صبرا وشاتيلا أظهرت أن غياب عناصر القوة يفتح الباب أمام المجازر والانتهاكات.