يأتي موفدون، تزدحِم مبادرات عربية وطروحات دولية، والمطلوب بات معروفاً، وهو تغيير الوضعية السابقة للبنان، نحو أخرى عنوانها إنهاء الصراع العسكري مع إسرائيل. وفي المقابل، ليس لدى السلطة اللبنانية خطة مفصلة للتعاطي مع الوضع القاتم، لا على مستوى الحركة الدبلوماسية، ولا صعيد الجواب اللبناني الجامع. كل ما يفعله لبنان الرسمي المضغوط بالتهديدات، هو محاولة تلمُّس المخارج في هذه المبادرات والطروحات، وأبرزها الأفكار – المبادرة المصرية. لكن الأيام تمضي، والمهل والخيارات باتت ضيقة.

وجولة وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، عكست خلاصات واضحة على لسانه، بعدما أبدى تخوفه من احتمالات التصعيد. وقد أكد "دعم مصر الكامل لمبادرة الرئيس عون التي أطلقها خلال عيد الاستقلال لجهة استعداد الجيش اللبناني لتسلّم كل النقاط في الجنوب، كما أكد دعم "المقاربات التي يتبناها الرئيس عون لدعم هذا الهدف" لافتاً إلى وجود "تناغم بين الموقفين المصري واللبناني". أما زيارة عبد العاطي عين التنية عكست تضامن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع موقف الرئيس عون.
في هذا الوقت، وفي سياق تأكيد النفوذ الإيراني، لفت كلام مستشار مرشد الثورة الإيرانية الذي رأى أن "وجود حزب الله بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي"، مؤكداً أن "إيران ستواصل دعمه وأن اعتداءات إسرائيل تظهر النتائج الكارثية لنزع سلاحه".

على خط آخر، تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وأكد الرئيس عون أن هذا التوقيع يفتح المجال أمام لبنان وقبرص لبدء استكشاف ثرواتهما البحرية وتعزيز التعاون المشترك. اما الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس فوصف التوقيع بأنّه إنجاز استراتيجي يعكس مستوى العلاقات بين البلدين، واعتبر أنّ الاتفاقية تاريخية وتشكل رسالة سياسية واضحة بأن قبرص ولبنان مستمران في الاستثمار بتعزيز الثقة والاحترام.

إلى ذلك كان لرئيس الحكومة نواف سلام سلسلة من المواقف خلال لقائه وفداً من نقابة المحررين. وقال إن حكومته تحاول اعادة الثقة بالدولة من خلال تصحيح وتنظيم الادارات وتعزيز الجيش ليحل محل اليونيفيل"، معتبراً ان "هناك اجراءات اتخذت كتعيين الهيئات الناظمة واعداد سلسلة قوانين في الاصلاح المالي، وعن علاقته برئيس الجمهورية كان وصفه لها بأنها "ممتازة".
وفي سياق المواقف، جدد تكتل "لبنان القوي" تذكير "حكومة العجز" بمسؤولياتها في التحرك الدبلوماسي والسياسي لمنع الإعتداءات الإسرائيلية. وفي موضوع قرار ديوان المحاسبة الذي شمل النائب نيكولا صحناوي، أكد التكتل أن هذا القرار "فضيحة دستوري وظلم موصوف"، مشيراً إلى استمرار الإستهداف السياسي للتيار الوطني الحر الذي لن يتلكأ عن مواجهته.