أسقطت قاضية اتحادية، يوم الاثنين، تهماً جنائية موجهة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في حكم يوجه لطمة قوية لجهود وزارة العدل لملاحقة من يُعتبرون خصوماً سياسيين للرئيس دونالد ترمب.

وقالت كاميرون مكجوين كوري، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أيضاً إن المدعية الأميركية التي اختارها ترمب لرفع القضيتين جرى تعيينها بالمخالفة للقانون، وفقا لوكالة «رويترز».

ويلغي هذا الحكم قضيتين كان ترمب قد دعا علناً لرفعهما بينما كان يضغط على قيادات وزارة العدل للتحرك ضد شخصيات بارزة انتقدته وقادت تحقيقات في سلوكه.

وعُينت لينزي هاليغان، وهي محامية شخصية سابقة لترمب، مدعية عامة مؤقتة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا في سبتمبر (أيلول) لتولي التحقيقين على الرغم من عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في مجال الادعاء.

وجاء هذا الحكم بعد أن اتهم كل من كومي وجيمس وزارة العدل في عهد ترمب بانتهاك بند التعيين في الدستور الأميركي والقانون الاتحادي بتعيين هاليغان في سبتمبر (أيلول).

وقالت القاضية كوري إن هاليغان «لم تكن لديها أي سلطة قانونية» لتوجيه لوائح اتهام ضد كومي أو جيمس لكن حكمها برفض الدعويين جاء «مع حفظ الحق في إعادة رفعهما»، وهو ما يعطى وزارة العدل فرصة لإعادة رفع القضيتين عبر مدعٍ عام آخر.

وأمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي بتعيين هاليغان في هذا المنصب بعد أن رفض سلفها إريك سيبرت توجيه اتهامات لكومي أو جيمس، مشيراً إلى عدم وجود أدلة موثوقة في كلتا القضيتين.

وبعد فترة وجيزة من تعيينها، وجهت هاليغان منفردة لائحتي اتهام ضد كومي وجيمس بعد أن رفض المدعون العامون الآخرون في المكتب المشاركة بهما.

ودفع كومي بالبراءة من تهم الإدلاء بتقديم إفادات كاذبة وعرقلة عمل الكونغرس، في حين دفعت جيمس ببراءتها من تهم الاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية.