قال بيري وارجيو محافظ بنك إندونيسيا المركزي أمام جلسة استماع في البرلمان اليوم الأربعاء إن البنك يرى مجالا لخفض أسعار الفائدة واتباع سياسات نقدية توسعية في السيولة والتحوط الكلي خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن وارجيو قوله في جلسة استماع برلمانية لمناقشة خطة ميزانية بنك إندونيسيا لعام 2026 إن توقيت وحجم تخفيف السياسة النقدية سيتحددان بناء على الظروف العالمية وتطورات التضخم والنمو الاقتصادي.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن توجه السياسة النقدية للعام المقبل ينطلق من مواصلة بنك إندونيسيا المركزي والحكومة تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار، في حين يتوقع بنك إندونيسيا نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بنسبة 5.3 بالمئة، مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما يمكن وصول معدل النمو إلى المستهدف الحكومي البالغ 5.4 بالمئة في حال تسريع الإنفاق المالي للحكومة.

ورفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي لتتراوح بين 4.7 بالمئة و5.5 بالمئة بفضل إجراءات التحفيز المالي خلال الربع الأخير من العام.

وكان البنك يتوقع في السابق نموا يتراوح بين 4.6 بالمئة و5.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب تقديرات البنك فإن الصادرات الإندونيسية ظلت قوية بفضل عمليات الاستيراد الواسعة قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التطبيق.

في الوقت نفسه كان أداء الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري المحلي في إندونيسيا جيدا رغم حاجته إلى المزيد من الدفع.

ويتوقع البنك المركزي أن يكون متوسط سعر الروبية الإندونيسية خلال العام الحالي 16440 روبية لكل دولار ثم يرتفع إلى 16430 روبية لكل دولار في العام المقبل. كما يتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي 2.01 بالمئة ثم 2.62 بالمئة خلال العام المقبل.