بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت معلومات صحافية إلى أنّ لقاء وفد الخزانة الأميركية مع رئيس الحكومة نواف سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية.

وأفادت بأنّ وفد الخزانة الأميركية التقى عدداً من النواب في بيروت، وشدّد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات الماليّة. وقالت المعطيات إنّ «الوفد الأميركي غير راضٍ عن تعامل لبنان مع القرض الحسن التابع لحزب الله»، وقال إنّ «لبنان سيُترك لمصيره إذا لم ينزع السلاح ولم يقرّ إصلاحات مالية».

وتوقعت أوساط نيابية سلسلة إجراءات مالية واقتصادية للحكومة اللبنانية ولمصرف لبنان ووزارة المالية تنفيذاً للمطالب الأميركية التي نقلها الوفد الأميركي، مرجّحة عبر «البناء» تشديد الأميركيين إجراءاتهم المالية والسياسية ضد لبنان من ضمنها فرض عقوبات مالية على مسؤولين سياسيين لبنانيين مقربين من الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله. مضيفة أن واشنطن لا يهمها إنجاز الإصلاحات الاقتصادية واستعادة النهوض الاقتصادي في لبنان بل الالتزام بما يخدم مصلحة «إسرائيل» ولو كان ضد المصلحة اللبنانية. معتبرة أن هذه الحرب الاقتصادية والمالية والسياسية ستكون البديل عن الحرب العسكرية الإسرائيلية الشاملة على لبنان في المدى المنظور.