يتجه ملف التعديلات على القانون الانتخابي نحو مزيد من الجدل، خصوصاً ما يتعلق بتصويت المغتربين للنواب الـ128 وإلغاء الدائرة الـ16، إذ تشير المعطيات إلى أن المشروع الذي أقرته الحكومة سيحال إلى اللجان النيابية لمناقشته بشكل معمق قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

ويأتي ذلك وسط تباين واضح في المواقف بين القوى السياسية، في وقت كان رئيس الحكومة نواف سلام قد لمح سابقاً إلى عدم نيته تعديل القانون، قبل أن تدفعه ضغوط عربية وغربية إلى إحالة المشروع إلى مجلس النواب. وتشير المعطيات إلى أن بعض الجهات الخارجية تسعى إلى التأثير في مسار الانتخابات المقبلة وإعادة رسم التوازنات الداخلية. ولذلك، تتوقع مصادر نيابية أن يقابل تعطيل بعض الكتل النيابية للجلسات التشريعية بتعطيل مقابل فيما يخص جلسات قانون الانتخاب.