بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كما كان متوقعاً، فإنّ اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي، التي لا خلاف أصلاً بين أعضائها على حسم بعض الامور المصنّفة تقنية في القانون الانتخابي، لم تتمكن من تجاوز الخلاف الحاد حول موضوع المغتربين، وبالتالي لم تصل إلى صيغة مشتركة توفّق بين الاقتراحات المطروحة، ولاسيما حول إلغاء البند المتعلق بتصويت المغتربين لستة نواب في الخارج، وايضاً حول النص في القانون الانتخابي النافذ على إشراك المنتشرين في الاقتراع لكل المجلس النيابي، كما يطالب وزراء «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، او عدم العمل بالأمرين معاً، كما يطالب وزراء ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، ويصرّان على العمل بالقانون النافذ.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ الأمور لا تبشّر بأي تفاهم ممكن حول الملف الانتخابي، في ظل افتراقات سياسية جوهرية يستحيل التوفيق في ما بينها.

ولفتت المصادر إلى انّ «الحكومة، التي ستقارب هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء، ككرة نار، عوامل اشتعالها متعددة الجوانب، ما يضعها أمام حرج كبير، ومحشورة في كيفية اتخاذ القرار بين أطراف متصلّبة بطروحاتها، وذاهبة في خياراتها إلى المدى الأبعد، وخصوصاً انّ بعض الأطراف لوّحت برفع اعتراضها إلى حدّ الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وربما خطوات أبعد، ما لم يؤخذ بطرحها، وتمّ الأخذ بطرح الطرف الآخر، ما يعني أنّ المشكل قائم في الحالين بين وزراء «القوات» و«الكتائب» من جهة، ووزراء الثنائي من جهة ثانية».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الأمر سيُحسم بالتصويت في مجلس الوزراء، قالت المصادر: «هذا الأمر قانوني ودستوري، ولكن في مثل هذه الحالة قد يؤدّي إلى مزيد من التعقيد وتأزيم الامور اكثر مما هي معقّدة حالياً، وهو ما لا يريده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

والأكثر ترجيحاً في هذا السياق، هو أن تبعد الحكومة كرة النار الانتخابية عنها، بأن تتبنّى طرحاً بأن تُحال الطروحات التعديلية المعروضة امامها إلى المجلس النيابي، ليتخذ في شأنها القرار المناسب، باعتباره المرجعية الصالحة لحسم مثل هذه الامور».