<
الأخبار: رلى إبراهيم-
لم تتوصّل اللجنة الوزارية المُكلّفة بقانون الانتخابات إلى جديد، وسط توقّع بأن تعمد الحكومة إلى دمج مشروعَيْ قانون وزيرَي الخارجية والداخلية في مشروع قانون واحد، وإرساله إلى مجلس النواب
عادت اللجنة الوزارية المُكلّفة باقتراح التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب الساري المفعول للدوران في المتاهة نفسها.
فبعد رفع وزيرَي الخارجية يوسف رجّي والعدل عادل نصار سقف التوقّعات حيال ما سيجري في الجلسة التي عُقدت أمس، انتهى اجتماعهما مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة ووزير العمل محمد حيدر والإعلام بول مرقص، إلى التوافق على رفع اقتراح كل وزير إلى مجلس الوزراء.
وهو ما كان يمكن أن يجري في جلسة عادية للحكومة، ولا يحتاج إلى إضاعة الوقت عبر تحويله إلى لجنة خاصة.
فالاقتراحات التي رفعتها هذه اللجنة هي نفسها التي كان قد رفعها وزير الخارجية في مشروع قانون معجّل مكرّر لإلغاء المقاعد الستة المُخصّصة للمغتربين، ووزير الداخلية في مشروع قانون آخر لإلغاء البطاقة المُمغنطة، في مقابل تمسّك وزراء حزب الله وحركة أمل بالقانون الساري المفعول وطلب تطبيقه كما هو.
وهو ما يعني أن الحكومة أحالت الاقتراحات إلى لجنة خاصة، وهذه اللجنة أعادت الاقتراحات نفسها إلى الحكومة، لوضعها على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل!
يبدو من ذلك أن ما قام به رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام خلال الجلسة الماضية لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت ومنع انفجار الحكومة، ولا سيما مع تهديد وزراء «القوات اللبنانية» بالانسحاب في حال عدم البحث في مشروع قانون رجّي وإصرار عون على تأجيل البتّ فيه إلى نهاية الجلسة.
وقال حيدر لـ«الأخبار»، إنه تحدّث باسم الثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يقف خلف رئيس مجلس النواب نبيه بري في تمسّكه بتطبيق القانون النافذ كما هو بكل بنوده ومن دون أيّ تغيير، مضيفاً أن الوزراء «عرضوا آراءهم خلال الجلسة وتمّ رفعها إلى مجلس الوزراء بخلاف الانطباع الذي كان سائداً عند بعض وسائل الإعلام بأن ثمة مشكلة كبيرة ستحصل، وخلافاً لكلام بعض الوزراء حول فرض الاقتراح المدعوم من قبلهم بالقوة على الباقين».
مصادر وزارية تتوقّع إرسال مشروعَيْ قانونَيْ رجّي والحجار إلى مجلس النواب بعد دمجهما
هكذا، عادت كرة النار مُجدّداً إلى الحكومة. وتتوقّع مصادر وزارية أن يكون الحلّ بإرسال مشروعَيْ قانونَيْ رجّي والحجار إلى مجلس النواب بعد دمجهما في مشروع قانون واحد، لرغبة سلام بإبعاد هذا «اللغم» عن حكومته وإلزام صاحب الصلاحية، أي مجلس النواب، بتحمّل مسؤوليته.
وعندها يصبح الأمر في عهدة بري، فإمّا يضع مشروع الحكومة على جدول الأعمال أو يحيله إلى اللجنة النيابية الفرعية التي تناقش التعديلات على قانون الانتخاب.
مع العلم أن تعطيل نصاب الجلسة التشريعية مرتين متتاليتين، منحَ رئيس المجلس ذريعة لعدم الدعوة إلى جلسات تشريعية جديدة تحت عنوان:
«لا يريدون أن يشرّعوا، يصطفلوا».
ويبدو أن الجلسة الوحيدة التي سيدعو بري إليها ستكون لمناقشة الموازنة حصراً.
وترى مصادر حكومية أن ما يحصل منسّق بالكامل بين الرؤساء الثلاثة ويهدف أولاً إلى إعادة القرار إلى مجلس النواب،
وثانياً إلى قطع طريق الانسحاب من الحكومة على معراب، إذ وصلت إلى مسامع الرؤساء أن ما اعتبرته «القوات» ربحاً في بداية العهد الرئاسي، بات يشكّل عبئاً عليها ويُخسّرها شعبياً، خصوصاً مع عدم تحقيق وزرائها الأربعة (الطاقة والخارجية والصناعة والتكنولوجيا) أيّ إنجاز يُذكر رغم كل الوعود السابقة، عدا أنّ حصر السلاح بيد الجيش - إن حصل - سيكون إنجازاً رئاسياً لا يمكن لـ«القوات» استثماره.