توجه النائبان سيزار أبي خليل وشربل مارون باسم تكتل "لبنان القوي" بثلاثة أسئلة للحكومة، تناولت ملف "أوبتيموم" وكفالة رياض سلامة ومبلغ ال16 مليار دولار ونصف الذي ظهر في موازنة 2023 كدين لمصرف لبنان على الدولة.

وفي هذا الإطار قال أبي خليل ل tayyar.org إن هذه الحكومة "باعتنا شعارات الإصلاح والإنقاذ منذ 9 أشهر" ولا تملك خططاً لذلك ولا تهتم إلا بالتعيينات"، وبالتالي "من حقنا أن نطرح أسئلة حول ملفات مالية وقضائية.
وأوضح أبي خليل أن على الدولة أن توضح موقفها من ظهور مبلغ ال16 مليار دولار ونصف خاصة "بعدما سمعنا من وزارة المالية أن هذا غير صحيح"، ومن هنا "على اللبنانيين أن يعرفوا حقيقة هذا المبلغ وما إذا كان متعلقاً بهندسات مالية"، ذلك أنَّ "أقل الإيمان أن يكون لدى حكومة ترفع شعار الإصلاح جواباً على ذلك".
ولفت أبي خليل إلى أنَّ ملف "أوبتيموم" فيه 45 عملية ومبلغ 8 مليار دولار، وبالتالي لا بد من متابعة هذه القضية ومصيرها في ظل التجميد الحاصل". وأكد أن كفالة ال14 مليون دولار للإفراج عن رياض سلامة هي دافع بديهي لطرح سؤال من تكتل "لبنان القوي"، خاصة وأن الإفراج حصل قبل أن ينهي القضاء التحقيق في مصدر الأموال، كما هنا ضرورة بحسب أبي خليل للتساؤل حول كيفية قبول هذه الكفالة".
وسأل أبي خليل: "كيف يمكن لوزارة العدل والقضاء والهيئات الرقابية التعامل مع هذه المخالفة من دون تقديم أجوبة؟!

ورأى أنه "من البديهي وأقل الإيمان لهذه الحكومة أن تجيب على الأسئلة التي طرحها التكتل خاصة وأن هذه القضايا موضع التساؤل هي تحت مجهر اللبنانيين". وشدد على أن طرح هذه الأسئلة هو "حقنا النظامي بموجب المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وحقنا الدستوري كنواب لبنانيين نراقب الموازنة، والأهم أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف مصير هذه الملفات التي يريدون طمسها".