أوقفت شعبة المعلومات ضابطاً برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، ثبت تورّطه في قضايا احتيال وتزوير وتلقي رشاوى مالية. ملاحقة القضية بدأت عند توقيف أحد الأشخاص لحيازته أسلحة في سيارته، وعند التدقيق في رخصة الزجاج العازل (فيميه)، كانت المفاجأة أنها صالحة لخمس سنوات، رغم أن وزراء الداخلية المتعاقبين كانوا يصدرونها لسنةٍ واحدة قابلة للتجديد.
وبعد التوسّع في التحقيق، تبيّن أن ضابطاً من آل (ز.) قام بتزوير أكثر من ألف رخصة «فيميه» ورخص حيازة أسلحة مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو ألفي دولار أميركي للرخصة الواحدة. وعليه، عمدت شعبة المعلومات سريعاً إلى توقيفه ومداهمة منزله، لتكتشف فيه أختاماً مزوَّرة مشابهة لأختام السجل العقاري، ورخصَ بناء مزوّرة. كما تبيّن أنه كان يستغل اسم قائد الدرك لتمرير مخالفات مقابل رشى مالية، في منطقة الشوف، حيث كان مقر خدمته العسكرية.
إلى ذلك، أفادت مصادر متابعة أن الضابط المذكور اتصل بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لِيُخرجه من القضية، ولكن جنبلاط طلب منه عدم الاتصال به مجدداً.