يقول معنيون أن قانوناً أقره مجلس النواب منذ أشهر وزكّته وزارة العمل لإنصاف شريحة من العاملين في القطاع الإعلامي، لايزال عالقاً في دوائر مؤسسة الضمان الاجتماعي لأسباب افتراضية وغير واقعية ومنطقية.