عادت شخصيات ضمن الوفد اللبناني الذي شارك في المحادثات مع صندوق النقد الدولي في واشنطن بأجواءٍ غير مشجعة رغم الإشادة ببعض الإصلاحات المنجزة، إذ أن سرّ المرحلة المقبلة على المستويين السياسي والاقتصادي لدى صندوق النقد، إذ أن إدارته غير راضية بشكلٍ كامل عن الإصلاحات المنجزة إلى الآن من قبل الحكومة والمجلس النيابي ، لا سيما قانون الإنتظام المالي وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الإدارة وتفعيل إنتاجية المؤسسات اللبنانية، لكن أهم ما سمِعه الوفد اللبناني في واشنطن أن كل الدعم المالي والاقتصادي والسياسي مشروط بموضوع حصر السلاح بيد الدولة ومعلق على نتائج المفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" على الملف الحدودي والأمني.