بعض ما جاء في مقال بولا مراد في الديار:

نجحت قيادة الجيش اللبناني وبكثير من الحنكة، في اعادة كرة نار "حصرية السلاح" الى ملعب السلطة السياسية، التي اعتقدت أنها وبقرارها تكليف المؤسسة العسكرية، وضع خطة تنفيذية لسحب السلاح من كل الأراضي اللبنانية ومطالبتها بالمباشرة بتطبيقها، ترفع عنها المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتشتري وقتا بانتظار انضاجها تفاهما داخليا مع حزب الله، يؤدي إلى حلول سلمية لهذا الملف.

لكن قيادة الجيش وبالخطة التي وضعتها، وبعدها بما تضمنه تقريرها الشهري الأول المرتبط بتنفيذ الخطة، كانت واضحة برفض وضعها في مواجهة داخلية مع أي فريق لبناني، كما بربطها تنفيذ مهمتها بتجاوب "اسرائيل" وتنفيذ تعهداتها، ما أدى عمليا إلى تجميد تطبيق قرار "حصرية السلاح"، ما أثار استياء خارجيا سارع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلى محاولة استيعابه بطرح التفاوض مع "اسرائيل".

ويعتبر العميد منير شحادة أن "الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح، الذي اتخذته الحكومة ولم يوافق عليه وزراء الثنائي الشيعي، جاءت لتنزع فتيل الانفجار، بحيث كان هناك من يعتقد أن هذا القرار قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الجيش والمقاومة، لكن خطة الجيش أتت ذكية وحكيمة من 5 مراحل: المرحلة الاولى تلحظ منطقة جنوب الليطاني، شرط أن تنسحب "اسرائيل" من النقاط المحتلة وتوقف اعتداءاتها، كي يستكمل انتشاره في كامل هذه المنطقة، وعندئذ ينتقل للمرحلة الثانية شمال الليطاني. ونحن نعلم جيدا أن "اسرائيل" لن تنسحب، ولن توقف اعتداءاتها ما يعني أن المهل قد علّقت". ويضيف شحادة لـ"الديار": "نحن لم نستغرب لجوء "إسرائيل" إلى التصعيد بعد تقديم الجيش خطته إلى مجلس الوزراء، لان الخطة لم ترضها".

‏ويشدد شحادة على أن "الكرة راهنا في ملعب أميركا وفرنسا، للضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، كي يستكمل الجيش تطبيق المرحلة الاولى من مهمته والانتقال الى المراحل الأخرى".