في ذكرى 13 تشرين، عاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليضع قضية اقتراع المغتربين في قلب المشهد الوطني، مقترحًا آلية جديدة تمنح المغترب حرية الاختيار بين التصويت في دائرة الانتشار أو في دائرته الأصلية داخل لبنان. هذا الاقتراح ليس مجرد تعديل تقني، بل رسالة واضحة لكل لبناني منتشر: صوتكم يُحتسب، وحقكم في المشاركة محفوظ.

حق المغترب في المشاركة
المغترب اللبناني، الذي يحمل لبنان في قلبه أينما حلّ، لم يعد مجرد رقم على لوحة الإحصاءات. اقتراح باسيل يعكس رؤية وطنية شاملة تدمج المنتشرين في القرار الوطني وتضمن لهم تمثيلًا عادلاً وفاعلًا.
حرية الاختيار بين الدائرة الأصلية ودائرة الانتشار تعني دمج الانتشار في الداخل بدل عزله عنه، وتوازن بين مطالب من يريد تثبيت المقاعد للمغتربين ومن يسعى لدمجهم في دوائرهم.

تصويب المسار الوطني وتنشيط المشاركة الديمقراطية

الاقتراح لم يأتِ من فراغ، بل من إدراك أن المغترب قوة ديمقراطية حقيقية وأن تعطيل حقوقه يُعد تأخيرًا لفعالية القانون الانتخابي. باسيل وضّح أن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون النافذ، وأن أي محاولة لتأجيل الانتخابات أو إلغاء حقوق المغتربين تخالف الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين.

عرقلة الاقتراح من بعض القوى السياسية

رغم وضوح الحق، ظهرت محاولات من بعض القوى السياسية لتأجيل أو تعديل الاقتراح، مستندة إلى حجج لوجستية أو خوف من تغيّر التوازنات الانتخابية والطائفية. هذه المواقف أثارت نقاشًا واسعًا حول مدى جدية بعض الأطراف في تمكين المغترب من ممارسة حقوقه الديمقراطية.
لكن المراقبين القانونيين اعتبروا أن الاقتراح صيغة وسطية قابلة للتطبيق، وأن أي عرقلة سياسية هي مجرد محاولة لتقييد صوت المغترب ومنعه من التأثير الفعلي.

رسالة باسيل الوطنية واضحة:
المغترب شريك أساسي في بناء الدولة، وصوته جزء من القرار الوطني. أي محاولة لتهميشه أو تأجيل حقوقه، هي محاولة لإضعاف لبنان نفسه.
الاقتراع الحر والمباشر للمنتشرين ليس مجرد اقتراح قانوني، بل خطوة إصلاحية جريئة ترفع شعار الوفاء للدستور، للوطن، و لكل لبناني يرفض أن يُسكَت صوته.