بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يسود ترقّب داخلي للمسار الذي ستتخذه مرحلة ما بعد اتفاق غزة، خصوصاً لناحية تأثيره المحتمل على الواقع اللبناني، وسط مقاربات متضاربة لجوهره ولتأثيراته ببن اتجاهين، الأول يتطلع نحو أن يزيد الاتفاق وتيرة الضغط على «حزب الله» لدفعه إلى التخلّي عن سلاحه، والثاني يأمل في أن تغدو البيئة العامة أكثر ملاءمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبينما يتمنّى خصوم «حزب الله» أن يعطي اتفاق غزة قوة دفع لمسعى سحب سلاح الحزب بزخم أميركي، تعتبر أوساط سياسية، أنّه لا يصح بناء فرضيات مغلوطة على الاتفاق، وبالتالي على بعض المتحمسين تفادي ارتكاب خطأ في الحسابات.

ولفتت هذه الأوساط عبر «الجمهورية»، إلى «أنّ ما يحكم الوضع اللبناني هو حصراً إتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024»، مشدّدة على «انّ الضغط يجب أن يُوجّه نحو تل أبيب لإلزامها بتنفيذه، بعدما أمعنت في انتهاكه منذ ولادته».

وأشارت الأوساط نفسها إلى «أن ليس هناك من انعكاس مباشر للتطور المستجد في ملف قطاع غزة على مستقبل سلاح «حزب الله»، الذي يجب أن يتمّ البحث فيه تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني، التي ينبغي أن تنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية».