يعّكُف وزير بارز على صياغة قانون جديد لإعادة تنظيم إحدى المهن الحيوية في ظل الفوضى المستشرية فيها منذ مدة طويلة، لا سيما لجهة التخاطب والخطاب الطائفي وبث الكراهية وغياب قانون أو نظام واضح لإنشاء مؤسسات أو مواقع ومنصات درجت بشكلٍ عشوائي في الآونة الأخيرة. ويُردد الوزير المعني بأنه لن يطل عبر القنوات الإعلامية إلا وبيده هذا القانون الذي يصفه بالمتوازن والعصري والوطني ليكون المادة الأساسية لإطلالته المقبلة.