كتبت "الشرق الأوسط":

يستعرض الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، لـ«الشرق الأوسط»، بالأرقام تجربة الانتخابات الماضية، قائلاً: «إذا عدنا إلى أرقام انتخابات 2022، فنجد أن عدد الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج بلغ 225 ألف ناخب، فيما اقترع منهم فعلياً نحو 141 ألفاً. ومن حيث النتائج، تبيّن أن المجتمع المدني كان المستفيد الأكبر، إذ حصل على 35770 صوتاً، تلاه حزب (القوات اللبنانية) بـ27139 صوتاً، ثم (حزب الله) بـ10109 أصوات، و(التيار الوطني الحر) بـ9220، و(حركة أمل) بـ7193، والحزب (التقدمي الاشتراكي) بـ3783، و(جمعية المشاريع الإسلامية) بـ3506، وحزب (الكتائب اللبنانية) بـ3268 صوتاً».

ويضيف: «من الواضح أن أكثر الأطراف التي استفادت من تصويت غير المقيمين في الانتخابات السابقة، كانت: المجتمع المدني، و(قوى التغيير) وحزب (القوات اللبنانية)، ما يفسر سبب إصرار هذه الأطراف على تعديل القانون؛ ليسمح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر اللبنانية».

في المقابل، فإن القوى التي لم تستفد بشكل ملموس، مثل «حركة أمل وحزب الله» و«التيار الوطني الحر»، «تتمسك بالإبقاء على النص الحالي كما هو»، أي اقتراع المغتربين لستة مقاعد مستحدثة.

مقاعد خاسرة ومكاسب متوقعة
من جهته، يرى مدير عام «ستاتيستكس ليبانون»، ربيع الهبر، أن التجاذب حول آلية الاقتراع مرتبط مباشرة بالتوازنات التي أفرزتها صناديق الخارج. ويقول الهبر لـ«الشرق الأوسط»: «في انتخابات عام 2022، برز دور أصوات المغتربين بشكل مؤثر، إذ حصد (حزب الله) نحو 15 ألف صوت. لكن في المقابل، حصلت القوى المعارضة لثنائي (حزب الله وحركة أمل) على أرقام كبيرة جداً، ومن بينها (قوى التغيير)، وبالتالي فإن هذا الفريق يتوجس من اقتراع المغتربين؛ لأنه في حال لم تكن هناك كتلة نيابية مخصصة للتغييريين، فإن الأصوات الكبرى ستذهب لـ(القوات اللبنانية)».

أعلام لبنان و«حزب الله» مرفوعة في سوق النبطية عشية الانتخابات البلدية في المحافظة (أرشيفية - رويترز)
أعلام لبنان و«حزب الله» مرفوعة في سوق النبطية عشية الانتخابات البلدية في المحافظة (أرشيفية - رويترز)
ويخالف الهبر التقديرات التي تتحدث عن تغيير دراماتيكي في حال اعتماد المقاعد الستة المستحدثة للمغتربين، ويقول: «في حال جرت الانتخابات وفق القانون الذي جرت على أساسه انتخابات 2022، أي من دون تفعيل مقاعد النواب الستة المخصصة لغير المقيمين، فقد لا تختلف النتائج كثيراً عن الدورة الماضية، حيث يمكن أن يبقى (حزب الله) مستفيداً».

ويوضح: «يمكن أن يستعيد مقاعد لحلفائه خسرها في الانتخابات الماضية، مثل مقعد إيلي الفرزلي في البقاع الغربي، ومقعد النائب فراس حمدان في الجنوب، وغيرها من المقاعد». ويشرح أنه «إذا أُقرّ العمل بالمقاعد الستة، فإنها لن تذهب إلى الحزب بطبيعة الحال، بل ستتوزع نسبياً بين القوى، حسب التحالفات وحجم الكتل، ما يعزز فرص قوى المعارضة التقليدية (مثل القوات والكتائب) أكثر من غيرها»، في إشارة إلى ثقل التأييد لها في الخارج مما يرجح حصد جزء كبير من المقاعد الستة.