بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على ما تؤكّد الوقائع والاستعدادات السياسية للاستحقاق النيابي، فإنّ المناخ الانتخابي هو الطاغي على ما عداه من أولويات وملفات داخلية، والصخب السياسي والإعلامي يبدو أنّه يمهّد لأزمة محتدمة بين من يريد للانتخابات أن تجري في موعدها، وبين من يسعى إلى تأجيلها بأيّ وسيلة لسنة او اكثر. على أنّ الراجح حتى الآن هي الغلبة لإجراء الانتخابات، ربطاً بالأكثرية السياسية الراغبة في ذلك، في مقابل أقلية ترغب في التأجيل.

وضمن هذا السياق يأتي موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي عرض مع وزير الداخلية احمد الحجار المراحل الإعدادية للاستحقاق النيابي، وأكّد على إجراء الانتخابات في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية. وفي السياق نفسه، صبّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قابل محاولات تجاوز قانون الانتخابات بتأكيده انّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، وليس ما يمنع ان تجرى الانتخابات وفق أحكامه.