الديار: كمال ذبيان-

انتهى تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات عند حركة «فتح»، التي التزم مسؤولوها في لبنان بقرار رئيسها ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن)، الذي كان اتفق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القمة التي جمعتهما في 21 ايار الماضي، على تسليم السلاح الفلسطيني. وكان رئيس الحكومة نواف سلام عقد اجتماعاً للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية في 23 ايار، وتم تحديد موعد 15 حزيران من هذا العام للبدء بتسليم السلاح.

لكن قرار عباس لم ينفذ، بسبب عدم استجابة السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور له، فتم نقله من بيروت وتعيين السفير محمد الاسعد، اضافة الى ربط القرار الفلسطيني في لبنان بالسلطة في رام الله، بعد حصول تبديل لمسؤولين امنيين واداريين في حركة «فتح»، التي نفذ المسؤولون فيها قرار الرئيس الفلسطيني، واقتصر تسليم السلاح في كل المخيمات على حركة «فتح» فقط، وبوشر بتنفيذه من مخيم برج البراجنة في 22 آب الماضي، بتأخير دام اكثر من شهرين، في وقت لم تهتم فصائل في منظمة التحرير، لا سيما الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين، في تنفيذ القرار الذي لم يتم التشاور بشأنه مع «تحالف القوى الفلسطينية» الذي لم يعترض على تسليم السلاح، فوضع بنوداً للحوار مع الحكومة، ترتبط بهدف وجود السلاح، وحق العودة، وتأمين الحقوق المدنية للفلسطينيين.

فبعد تسليم «فتح ـ المركزية» للسلاح، في كل مخيمات لبنان الـ12، يبقى سلاح الفصائل الاخرى، التي تنتظر دعوة السفير دمشقية للاجتماع بها، والذي لم يحدد موعداً لها بعد، وسبق له وعقد لقاء مع مسؤول حركة «حماس» في لبنان احمد عبدالهادي (ابو ياسر)، الذي تحدث عن ضبط السلاح وليس تسليمه، وهذا ما كشف عن اشكالية بين الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، التي ابلغها دمشقية، بان موضوع السلاح غير قابل للنقاش، والقرار اللبناني ـ الفلسطيني اتخذ وعلى الجميع تنفيذه، وبدأته حركة «فتح» وهي تنظيم اساسي، وقدمت نموذجاً على جميع الفصائل ان تقتدي به، قال دمشقية للفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير و»تحالف القوى»، وهذا ما ترك انطباعاً سيئاً عند هذه الفصائل، وفق مصادر قيادية فيها، التي تكشف بان موضوع السلاح الفلسطيني، ليس كما قدمه عباس، بل هو مرتبط بقضية تخلى عنها رئيس السلطة الفلسطينية، الذي وافق مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على نزع السلاح الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فكيف لا يوافق ان يسلم في لبنان، تقول المصادر، التي ترى ان مبادرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي وافق عليها نتنياهو، واخذ موافقة زعماء دول عربية واسلامية عليها، ستعطي السلطة الفلسطينية ورقة نزع السلاح في لبنان، الذي لن يكون من السهل الوصول الى ذلك.

من هنا، فان ما اعلنه ترامب ونتنياهو عن خطة لوقف الحرب في غزة، يعطي ورقة لاطراف لبنانية وفلسطينية ان يضغطوا باتجاه تسليم السلاح الذي لن يمر تنفيذه، والقضية الفلسطينية تصفى، تقول المصادر وتؤكد، بان السلاح بات ضرورياً ان يبقى، وهو ليس ثقيلاً او متوسطا، بل سلاح فردي، لان الثقيل منه تم تسليمه منذ عقود، سواء داخل المخيمات او خارجها.

وسيتم تعليق تسليم السلاح الفلسطيني في هذه المرحلة، بانتظار ما ستؤول اليه خطة ترامب ـ نتنياهو لوقف الحرب في غزة، ورمي الكرة في ملعب حركة «حماس» التي عليها ان ترد على ما ورد في الاتفاق الاميركي ـ الاسرائيلي، ومباركة دول عربية واسلامية له، لان المسألة الفلسطينية امام مرحلة خطيرة ووجودية، تقول المصادر، مع تبني الرئيس الاميركي، لكل ما طرحه نتنياهو الذي هدفه واحد وهو القضاء على المقاومة.