باتت أزمة قانون الإنتخاب وتداعياته في إنتاج السلطة، أكبر من مسألة نقاش عادي. فتوازنات المجلس الجديد في عين التصويب السياسي، ومن هنا حدة الصراع. وفي سبيل ذلك، يتم تغطية "سموات التأجيل والتمديد بقبوات اقتراع المنتشرين"، وسط قنابل دخانية كثيفة. وفي خلفية هذا التصويب أن قوى التمديد النيابي، لم تصلها كلمة السر الدولية والإقليمية بعد، ولذلك تبادِر إلى المزايدة وتشويه الحقائق.

ولليوم الثاني، عملت القوات اللبنانية وحلفاؤها إلى إفقاد الجلسة التشريعية نصابها، وهذا ما يقود إلى انتظار الخطوة التالي وتحديداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حمّله رئيس "القوات" سمير جعجع المسؤولية عن التعطيل، وداعياً إياه إلى طرح اقتراح التعديلات على قانون الإنتخاب في جلسة للهيئة العامة.

ولليوم الثاني أيضاً، أعاد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل التصويب على المسؤولية الحقيقية في السعي للتأجيل، مجدداً القول إن هناك "قانوناً نافذاً لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية". وأكد باسيل أن "هناك عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات"، ومجدداً رفض التيار الوطني الحر "التمديد للمجلس النيابي الحالي انطلاقاُ من عدم وجود أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات".

على خط مواز، تسير محاولات تطويق تداعيات "موقِعة الروشة" تحديداً بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك بزيارة من سلام لبعبدا خرج من بعدها من دون تصريح. لكن على الرغم من ذلك، يشير مطلعون إلى حنق شديد لدى سلام من مسألة وقوف الرئيس عون إلى جانب الجيش، ويحاول تالياً استثماره في سياسة الدخول إلى "نادي رؤساء الحكومات".

وإقليمياً، يبقى طرح دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة مدار ترحيب من دول عربية وخليجية، في وقت لا يبدو أن أمام حماس الكثير من الخيارات في ظل سياسة التدمير والتهجير الجنونية لبنيامين نتنياهو.