أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة عقب انتهاء جلسة مجلس النواب الى أنه طلب
الكلام في بداية الجلسة "لأن هناك انتخابات يفترض ان نخوضها في ايار 2026 وهناك القانون الذي يتحدث عن انتخاب المنتشرين هو لا يزال نافذاً وليست المرة الاولى التي نطبقه فيها". باسيل لفت الى أن "آخر مهلة لتسجيل المنتشرين هي في 20 تشرين الثاني وبالتالي فتح باب التسجيل يفترض أن يبدأ والحكومة عليها واجب تطبيق القانون لأنه نافذ ويتضمن كيفية تطبيقه".

باسيل أكد أن "أي كلام حكي في الجلسة أو خارجها عن أن قانون اقتراع المغتربين هو غير قابل للتطبيق هو غير صحيح، وأضاف: "كل القوانين يتم وضع بعض التفاصيل فيها التي تترك للحكومة أن تقرها، وهذا القانون يتضمن مادة خاصة تقول: "تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار عن الوزيرين تكون مهمتهما تطبيق دقائق أحكام هذا الفصل"، وبالتالي القانون يتحدث عن كيفية تطبيق هذا الفصل وعندما قمنا بالتشريع كنا ندرك أن هناك تفاصيل لا توضع بالقانون بل تترك للوزارات المعنية".

وأوضح باسيل: "تطبيقاً لذلك الحكومة السابقة أعدت تقريراً من وزارتي الخارجية والداخلية موقعة من 13 مديراً عاما وأمين عام وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وسفراء وكل من لهم علاقة بالعملية الانتخابية في العام 2022 وتتحدث عن كيفية تطبيق القانون بعشر نقاط وتتضمن كل شيء ومنها موضوع النواب الستة".

وتابع: "الحكومة يمكن أن تتخذ قراراً بأنها لا تريد تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن، ولكن عليها تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات، إذ لا يمكن أن ترمي الحكومة المسؤولية على مجلس النواب وكل من لا يريد تأجيل الانتخابات فعليه واجب تطبيق القانون كما هو وعندما يتم تعديل القانون بمجلس النواب فهذا حديث آخر".
باسيل شدد أنه "لا يوجد وقت للاتهام وعلى الحكومة واجب أن تطبق هذا القانون وعلى كل الكتل المشاركة أن تسلم بهذا الامر لحين تعديل القانون بمجلس النواب اذا استطاعوا".

وردا على سؤال، أكد باسيل ان "الحكومة تطبق قرارا سياسيا إذا لا يعقل الكلام عن أن هذا القانون غير قابل للتطبيق، اليوم وعلى جدول الاعمال هناك طلب من الحكومة أن تأخذ صلاحيات تشريعية من مجلس النواب، والحقيقة أنه من السهل تطبيق القانون ولا يجوز أن تغش المنتشرين وأن نقول إنه غير قابل للتطبيق".