حثت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر بشأن كيفية تأثير (قانون الأسواق الرقمية) على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجات الشركة.

وأوضحت أبل أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون ميرورينج والترجمة المباشرة مع سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية.

وقالت أبل في بيان "يتطلب قانون الأسواق الرقمية من أبل أن تجعل بعض الميزات تعمل على منتجات وتطبيقات غير تابعة لأبل قبل أن نتمكن من مشاركتها مع مستخدمينا... وتسبب ذلك في تأخير بعض الخصائص الجديدة في الاتحاد الأوروبي".

سبق أن أوضحت أبل معارضتها لقانون الأسواق الرقمية، الذي يحدد سلسلة من الإجراءات المسموح بها والمحظورة لشركات مثل محرك البحث غوغل التابع لشركة إلفابيت وسافري التابعة لشركة أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة. ويهدف القانون إلى منع انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تتجذر، ويمكن أن تصل غرامات الانتهاكات إلى 10 بالمئة من الإيرادات العالمية - أو ما يصل إلى 20 بالمئة في حالة الانتهاكات المتكررة.

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو (588 مليون دولار) على أبل في أبريل، قائلة إن الشركة المصنعة لأيفون خالفت القواعد المتعلقة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين لإجراء عمليات شراء خارج متجرها. وتستأنف أبل القرار الصادر بموجب القانون، الذي يستهدف، من بين أمور أخرى، الشركات التي تبلغ مبيعاتها السنوية في الاتحاد المكون من 27 دولة 7.5 مليار يورو على الأقل أو تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو وما فوق.

كما فرضت غرامات على شركات تكنولوجية كبيرة أخرى، بما في ذلك ميتا المالكة لفيسبوك، بموجب هذا القانون. في السنوات الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات باهظة على الشركات، بما في ذلك غرامات تزيد على 8 مليارات دولار على غوغل وأمر منفصل لشركة أبل بدفع ضرائب متأخرة إلى أيرلندا بقيمة 13 مليار يورو.

لطالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار المفروضة على عمالقة التكنولوجيا الأميركية.

وفي أغسطس، هدد ترامب بفرض تعرفات جمركية جديدة وقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات ردًا على ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها دول أخرى على شركات التكنولوجيا الأميركية.