تشهد الساحة الاقتصادية الفرنسية موجة من الغضب والجدل بعد إعلان الحكومة الجديدة عن مقترح فرض ضريبة بـ 2% على جميع أصول من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو، بما في ذلك الشركات والأسهم والأرباح غير المحققة. الضريبة المعروفة باسم ضريبة زوكمان أثارت ردود فعل متباينة بين الفرنسيين والأثرياء ورواد الأعمال، لتفتح ملفا اقتصاديًا حساسًا يتعلق بمستقبل الاقتصاد الفرنسي، ومسار المالية العامة في ظل تحديات متزايدة.

 

وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن نحو 86 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون هذه الضريبة، التي ستطال حوالي 1800 أسرة ثرية، وتجمع عوائد سنوية يقدرها الخبراء بما لا يقل عن 20 مليار يورو. إلا أن هذه المبادرة واجهت معارضة شديدة من الأثرياء وكبار رجال الأعمال الفرنسيين، أبرزهم الملياردير برنارد آرنو، رئيس مجموعة لويس فيتون Louis Vuitton وأغنى رجل في فرنسا وثامن أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز 169 مليار دولار، الذي حذر من أن الضريبة قد تقود إلى تدمير الاقتصاد الفرنسي وهجرة الاستثمارات إلى الخارج.

الاقتصاد الفرنسي يعاني من ضغوط كبيرة على مختلف الأصعدة، وهو ما يعزز المخاوف من أن فرض ضريبة جديدة دون معالجة شاملة للمالية العامة قد يكون خطوة محفوفة بالمخاطر. أبرز المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ما يلي:

 

حجم الدين العام: 3.9 تريليون دولار.

العجز في الميزانية العامة: 195 مليار دولار.

الشركات المفلسة خلال 2023 و2024: 131 ألف شركة، مع توقع إعلان 67.5 ألف شركة إضافية عن إفلاسها هذا العام.

 

هذه الأرقام تعكس واقعًا اقتصاديًا حساسًا، حيث يشهد الاقتصاد الفرنسي أضعف أداء له خلال 13 عامًا، مع معدلات نمو متواضعة وتباطؤ الاستثمار الخاص.

ضريبة زوكمان ليست الحل

أوضح د. دانيال ملحم، أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، أن المشكلة الفرنسية أعمق بكثير من مجرد فرض ضريبة جديدة، وأن هذه المبادرة لن تعالج مسار المالية العامة أو الدين العام الفرنسي، لعدة أسباب:

 

عوائد الضريبة الفعلية أقل بكثير من المتوقع:

على الرغم من تقديرات الحكومة بعوائد تصل إلى 20 مليار يورو، إلا أن الواقع يشير إلى أن الحكومة الفرنسية ستستفيد فعليًا بما يقارب 8 مليارات يورو فقط بعد استقطاع نسب التهرب الضريبي والنفقات المرتبطة بتنفيذ الضريبة، وهو ما يقلل من فعاليتها في معالجة العجز.

 

الأصول موزعة بين الداخل والخارج:

العديد من الأسر والشركات الفرنسية تمتلك أصولًا في الخارج، ما يقلل من قدرة الحكومة على تحصيل الضريبة بالكامل، ويزيد من احتمالات هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات، بما في ذلك الأفراد الذين أصبحوا ميليارديرات حديثًا بسبب نمو شركاتهم مثل شركة ميستري، التي وصلت قيمتها السوقية إلى 13 مليار يورو.

 

الضرائب على الأرباح المستقبلية غير المحققة:

الضريبة المفروضة على الشركات ستُحسب على تقييم الأصول خلال فترة عشر سنوات، ما قد يفرض عبئًا ضريبيًا على أرباح قد لا تتحقق أبدًا، وهو ما اعتبره ملحم ظلمًا ضريبيًا وليس عدالة.

 

وأوضح ملحم خلال حديثه الى سكاي نيوز عربية أن حل الأزمة المالية الفرنسية لا يكمن في زيادة الضرائب على الأثرياء فقط، بل في إعادة النظر في مسار المالية العامة وخفض الإنفاق الحكومي، بما يشمل نظام التقاعد، سوق العمل، والإنفاق الإداري.

 

ملحم: مشروع زوكمان الضريبي عاجز عن إنقاذ فرنسا من أزمتها

العدالة الضريبية ونظام الضرائب الحالي

أكد ملحم أن النظام الضريبي الفرنسي يعاني من انعدام العدالة الضريبية، حيث يدفع 0.01% من أغنى الفرنسيين حوالي 26 بالمئة من الضرائب، بينما يدفع 1 بالمئة من الأغنياء الكبار 42 بالمئة.

 

"اليوم، النظام الضريبي قائم منذ خمسين عامًا، ولا يمكن الاستمرار فيه بهذا الشكل"، أشار ملحم، مشددًا على أن إصلاح النظام الضريبي يجب أن يشمل خفض الضرائب على الإنتاج الفرنسي وتحفيز الاستثمار، بدل فرض ضرائب جديدة دون استراتيجية شاملة.

المؤشرات الاقتصادية تعكس هشاشة الوضع:

 

معدل النمو المتوقع لهذا العام 0.9 بالمئة تقريبًا.

التضخم منخفض عند 0.6 بالمئة.

نسبة الادخار الخاص 18.2 بالمئة: ما يعكس إمكانيات كبيرة للتمويل الداخلي في حال إعادة توجيهها نحو الاستثمار.

إضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني الفرنسي، واختبرت عوائد السندات مستويات مرتفعة، ما يرفع من تكلفة الاقتراض الحكومي ويزيد المخاطر الاقتصادية، ويعيد إلى الذاكرة سيناريو أزمة اليونان الاقتصادية.

 

الإصلاحات المطلوبة: خفض الإنفاق وتحفيز النمو

وفقًا لتحليل د. ملحم، فإن الحل الأمثل للأزمة المالية الفرنسية يكمن في خفض الإنفاق العام وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وليس في فرض ضرائب جديدة على الأثرياء وحدهم. وأوضح أن الإصلاحات يجب أن تشمل:

 

خفض الإنفاق العام بنسبة 2 بالمئة لتقليل العجز المالي.

إعادة هيكلة نظام التقاعد والإعانات الحكومية بشكل متوازن.

تحفيز تحويل الادخار الخاص إلى استثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي.

الحفاظ على قدرة التنافسية الفرنسية، خاصة في ظل فرض رسوم جمركية جديدة على الشركات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار ملحم إلى أن النقاش السياسي الفرنسي منقسم:

 

اليمين يرى أن الحل يكمن في خفض الإنفاق وتحقيق الملاءة المالية.

اليسار يركز على زيادة الضرائب على الأغنياء.

وصف ملحم هذا الانقسام بأنه يؤدي إلى رؤى متجزئة وغير متكاملة، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على معالجة الأزمة المالية بشكل فعال.

 

أزمة أشد من 2008؟

في ظل استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات شاملة، حذر ملحم من أن فرنسا قد تواجه أزمة أشد من الأزمة المالية العالمية 2008، وقد تكون أخطر حتى من أزمة اليونان، مع تأثيرات محتملة على الاقتصاد الكلي، سوق العمل، والاستثمار.

 

"إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون إصلاحات اقتصادية فعلية، فإن فرنسا ستدفع أثمانه مضاعفة في 2027"، أضاف ملحم، مؤكدًا أن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتفادي الانهيار المالي والاجتماعي.

 

بين العدالة الضريبية والحاجة للإصلاح

 

يمكن القول إن ضريبة زوكمان تمثل خطوة رمزية على صعيد العدالة الضريبية، لكنها ليست الحل الجذري لأزمة المالية العامة الفرنسية. الواقع الاقتصادي يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية تشمل خفض الإنفاق العام، إعادة توجيه الادخار الخاص إلى الاستثمار، وإعادة هيكلة النظام الضريبي لضمان العدالة والكفاءة.

 

تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة اختبارًا صعبًا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية، الحفاظ على الاستثمار، وضبط الدين العام في وقت تتعرض فيه فرنسا لضغوط داخلية وخارجية، من شركات مفلسة وعوائد سندات مرتفعة وتصنيف ائتماني منخفض، وصولاً إلى تحديات التوظيف والتقاعد.

 

يبقى السؤال المطروح على الحكومة الفرنسية اليوم: هل ستختار إصلاح مسار المالية العامة وخفض الإنفاق، أم ستراهن على زيادة الضرائب على الأغنياء لمعالجة عجز الدولة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مصير الاقتصاد الفرنسي في السنوات القادمة، وقد ترسم معالم أزمة مالية محتملة أكبر من أي تجربة سابقة.