يقف لبنان حالياً أمام مرحلة جديدة في ضوء التقرير الشهري لقيادة الجيش، بتكليف من مجلس الوزراء، حول سير العمل لتطبيق المرحلة الأولى من خطتها، والذي يُفترض أن يكون جاهزاً قبل نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأكدت المصادر لصحيفة “الشرق الاوسط”، أن فحوى التقرير سيكون موضع تقييم من لجنة المراقبة الدولية ومجموعة أصدقاء لبنان، لافتة إلى أن براك استبق التقرير بتوجيه اتهاماته للحكومة، وقالت إنه في حال ثبت أن الإدارة الأميركية تتبنى هذه الاتهامات، فذلك يعني حكماً أن الضوء الأخضر أعطي لإسرائيل بتوسعة حربها وفرض الحل العسكري على لبنان، كما يعني أن منسوب المخاوف إلى ارتفاع من أن يواجه البلد خريفاً ساخناً.

وسألت المصادر النيابية: هل كان برّاك مضطراً لتوديع مهامه بوصفه وسيطاً بإطلاق مجموعة من المواقف النارية بتحميل الحكومة مسؤولية التقصير في نزع سلاح «حزب الله»، إضافة إلى أنه أراد منها تهيئة الظروف للسفير الأميركي الجديد اللبناني الأصل ميشال عيسى، مع اقتراب تسلم مهامه خلفاً للسفيرة ليزا جونسون بانتهاء مهلة انتدابها؟

وسألت المصادر: هل توخى برّاك من حملته أن يلزم السفير عيسى بالتقيد بالخط البياني الذي رسمه وعدم إخلاله بتحميل الحكومة مسؤولية التقصير في نزع سلاح الحزب، مع أنه، ركّز حملته على «حزب الله» وإيران بتحميلهما مسؤولية تعطيل تطبيق حصرية السلاح. وعدّت المصادر أن مجرد استحضارهما في حملته يلقي آذاناً مصغية لدى المجتمع الدولي بشقيه العربي والغربي الذي ينظر إلى الحزب على أنه آخر ما تبقى من أذرع محور الممانعة في المنطقة، وأنه آن الأوان لتجريده من سلاحه.